الجزائر ، منذ بدء عملية التفاوض في مؤتمرات الأمم المتحدة الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة ، تساهم في الجهد الجماعي الهادف إلى تنفيذ مختلف المعاهدات والاتفاقيات التي اعتمدها المجتمع الدولي. تعزيز التنمية المستدامة التي تحترم البيئة العالمية.
تشكل لجنة التنمية المستدامة (CDD) الإطار القائم في هذا المنظور. منذ قمة جوهانسبرغ في عام 2002 ، كثفت الجزائر أعمالها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة ، مما أعطى مكانة بارزة للجوانب الاجتماعية والبيئية في اختيارها لنموذج المجتمع.
تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي
هذه الاستراتيجية التي تتمثل أهدافها الرئيسية في: تحسين الصحة ونوعية الحياة ؛ أدى الحفاظ على إنتاجية رأس المال الطبيعي وتحسينه ، والحد من الخسائر الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية ، وأخيراً ، حماية البيئة الإقليمية والعالمية ، إلى تطوير إطار تشريعي وتنظيمي ، وتعزيز القدرات المؤسسية و إدخال الأدوات الاقتصادية والمالية.
على المستوى التشريعي والتنظيمي ، صدرت عدة قوانين للتنمية المستدامة:
القانون رقم 03-10 الصادر في 19/07/2003 بشأن حماية البيئة في سياق التنمية المستدامة ؛
القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بإدارة النفايات والرقابة عليها والتخلص منها ؛
القانون رقم 04-09 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بتعزيز الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة ؛
القانون رقم 02-02 المؤرخ في 05/02/2002 المتعلق بحماية الساحل وتعزيزه ؛
القانون رقم 04-03 بتاريخ 23/06/2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة ؛
القانون رقم 01-20 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بالتخطيط والتنمية المستدامة للإقليم ؛
القانون رقم 05-12 المؤرخ في 04/08/2005 المتعلق بالمياه ؛
القانون رقم 02-08 الصادر في 05/08/2002 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتطويرها ؛
القانون رقم 04-20 بتاريخ 24/12/2004 المتعلق بمنع وإدارة المخاطر في إطار التنمية المستدامة ؛
القانون رقم 06-06 تاريخ 02/20/2006 الخاص بقانون توجهات المدينة ؛
القانون رقم 07-06 الصادر في 13/05/2007 المتعلق بإدارة وحماية وتنمية المساحات الخضراء ؛
القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17/02/2011 المتعلق بالمناطق المحمية في إطار التنمية المستدامة ؛
القانون رقم 08-16 المؤرخ في 03/08/2008 المتعلق بالتوجه الفلاحي ؛
القانون رقم 08-05 المؤرخ في 23/02/2008 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 98-11 المتعلق بقانون التوجيه والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ؛
القانون رقم 09-09 المؤرخ في 28 يوليو 1999 المتعلق بالتحكم في الطاقة ؛
القانون رقم 90-29 المؤرخ 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتنمية والتخطيط العمراني ؛
القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16/02/85 المعدل والمتمم والمتعلق بحماية وتعزيز الصحة ؛
القانون رقم 87-17 الصادر في 1/8/87 المتعلق بحماية الصحة النباتية ؛
القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 آب 2008 بشأن التوجيه الزراعي ؛
القانون رقم 09-03 بتاريخ 25/02/09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ؛
القانون رقم 08-16 المؤرخ 3 أغسطس 2008 إلى تعزيز إمكانية تتبع المنتجات وأنظمة التكيف وكذلك مراقبة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها ؛
قانون التعدين رقم 01-10 المؤرخ في 03/07/2001 ؛
القانون رقم 01-13 المؤرخ في 07/08/2001 المتعلق بتوجيه وتنظيم النقل البري في إطار التنمية المستدامة ؛
القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27/6/1998 الذي يحدد القواعد العامة للطيران المدني.
القانون رقم 02-09 الصادر في 05/08/2002 المتعلق بحماية وتعزيز المعاقين ؛
القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19/08/2001 المتعلق بالسلامة والوقاية على الطرق ؛
القانون رقم 08-07 المؤرخ 23 فبراير 2008 المتعلق بالإرشادات الخاصة بالتدريب والتعليم المهنيين.
وضع خطط وبرامج تعاون للتنمية المستدامة
هذهفيما يتعلق بالفقر ، من المهم أن نلاحظ إنتاج وتحرير ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، دراسة حول تحسين خريطة الفقر وتخصيص نتائجها من قبل مختلف الشركاء. تتوافر الشروط المرجعية والمواصفات الخاصة بوضع خريطة الفقر الجديدة.
هذهوفي مجال التنمية المحلية ، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدخال نهج متكامل تم اختباره في أربع ولايات في الجنوب. خلقت البرامج المنفذة مساحات مواتية للتآزر بين تدخلات الجهات الفاعلة في التنمية (المسؤولون المنتخبون ، والسكان المحليون ، والحكومة المركزية) في مجالات اختصاص المجتمعات المحلية (إدارة المياه ، والإسكان ، والزراعة ، والصحة ، والتعليم ، والثقافة). كما تم إنشاء شبكة بين الولايات الأربع وتم تبادل الخبرات المحلية. من أجل إيجاد حلول تتكيف مع السياق المحلي ، يتم تطوير شراكات مختلفة - لا سيما بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجالس المنتخبة والمجالس المحلية للحكماء والأخويات.
تم وضع برنامج دعم النمو الإضافي (2005-2009) على أساس توصيات المخططات الرئيسية (2005-2025). إنها تدعم التنمية المستدامة للبلاد وتجلب اهتمامات السكان إلى الديناميكية التي أطلقتها السلطات العام
ترسيخ موقع الجزائر الجغرافي الاستراتيجي.
فتح وتحسين الوصول إلى ما يقرب من 4500000 نسمة.
تطوير النشاط التجاري والمساعدة في رفع مستوى النمو الاقتصادي.
تعزيز الموارد الطبيعية المحلية والوطنية في البلاد.
تنمية السياحة والصيد
خلق أكثر من 2،000،000 وظيفة ، بما في ذلك 100،000 لمشروع الطريق السريع شرق / غرب وحده.
المساهمة في تحسين السلامة على الطرق
المساهمة في التخطيط الوطني المتوازن والعادل والاجتماعي والاقتصادي لاستخدام الأراضي في المستقبل ؛ حاملة الاستقرار والأمن والازدهار.
